هوش مصنوعی به جان مشاغل بخش مالی آمریکا افتاد

به گزارش نماد اقتصاد، آمارهای جدید اداره آمار کار نشان می‌دهد در بخش مالی آمریکا تنها در ماه جولای ۱۴ هزار شغل از دست رفته و روند استخدام به نسبت دو ماه پیش از آن نیز کاهش یافته است. در این میان، بخش واسطه‌گری اعتباری بیشترین سهم را از کاهش اشتغال داشته و در ماه گذشته ۹ هزار شغل در این حوزه حذف شده است.

در بخش مالی آمریکا که حوزه‌های مالی، بیمه و املاک را دربرمی‌گیرد، از ماه می ۲۰۲۵ که نرخ اشتغال در این بخش به اوج رسید، تاکنون ۱۲۱ هزار شغل از دست رفته است. تازه‌ترین گزارش اداره آمار کار آمریکا که روز جمعه ۷ آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان می‌دهد روند کاهش اشتغال در این بخش همچنان ادامه دارد.

این آمار در شرایطی منتشر شده که شرکت‌های مالی طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام داده‌اند. بانک‌ها نیز برای افزایش بهره‌وری، کارکنان خود را به سمت آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی سوق داده  و هم‌زمان سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در فناوری‌های جدید انجام داده‌اند.

برخی اقتصاددانان معتقدند گسترش استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند دست‌کم بخشی از کاهش مشاغل در صنعت مالی را توجیح کند. رایان یانگ، اقتصاددان ارشد اندیشکده لیبرتارین«Competitive Enterprise Institute» بر این باور است که بخشی از وظایفی که اکنون توسط نیروهای متخصص مالی انجام می‌شود، قابلیت واگذاری به سامانه‌های هوش مصنوعی را دارد.

به گفته وی، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های روتین و پردازشی مورد نیاز متخصصان مالی را انجام دهند، اما همچنان انسان‌ها باید پرسش‌های مناسب را برای این مدل‌ها طراحی ، نتایج آن‌ها را تفسیر و بر مبنای این نتایج تصمیم بگیرند.

هوش مصنوعی؛ عامل اصلی یا بخشی از معادله؟

شرکت‌های مالی سال‌هاست پیش‌بینی می‌کنند که هوش مصنوعی نیاز آن‌ها به بخشی از نیروهای عملیاتی و فناوری را کاهش خواهد داد و در مقابل، تقاضا برای مشاغل مرتبط با حاکمیت شرکتی و رعایت مقررات را افزایش خواهد داد.

این تغییر در ساختار نیروی انسانی هم‌زمان با افزایش سرمایه‌گذاری بخش مالی آمریکا در فناوری‌های هوش مصنوعی رخ داده است. در همین رابطه بانک‌ها تلاش کرده‌ از طریق آموزش کارکنان و توسعه ابزارهای جدید، بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش دهند.

با این حال، درباره میزان نقش هوش مصنوعی در کاهش اشتغال اختلاف نظر وجود دارد. بن زیپرر، اقتصاددان ارشد موسسه «Economic Policy Institute» معتقد است کاهش اشتغال در بخش مالی آمریکا بیش از آنکه به هوش مصنوعی مرتبط باشد، نتیجه افزایش نرخ‌های بهره بانکی از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ است.

زیپرر تاکید کرد که تغییرات اشتغال در شرایط کنونی به‌ندرت مستقیما به توسعه هوش مصنوعی ارتباط دارد. از نگاه وی، اگر هوش مصنوعی عامل اصلی بازآرایی گسترده بازار کار بود، باید رشد بهره‌وری بسیار سریع‌تری نسبت به نرخ‌های پایین فعلی مشاهده می‌شد.

واسطه‌گری اعتباری در خط مقدم کاهش اشتغال

در میان بخش‌های مختلف فعالیت‌های مالی، واسطه‌گری اعتباری بیشترین فشار را از کاهش اشتغال متحمل شده است. این بخش وظیفه تامین منابع مالی برای افراد و کسب‌وکارها را بر عهده دارد و مشاغل متنوعی از نمایندگان خدمات مشتری و کارکنان شعب بانک‌ها تا کارشناسان وام مسکن و مدیران مالی را شامل می‌شود.

تنها در ماه جولای، ۹ هزار شغل در بخش واسطه‌گری اعتباری از بین رفت. این روند از زمان آغاز افزایش نرخ‌های بهره پس از همه‌گیری کرونا، یکی از محورهای اصلی کاهش اشتغال در بخش مالی آمریکا بوده است.

کاهش اشتغال در این بخش می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای استقراض در برخی حوزه‌ها باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار انتظار دارد نرخ‌های بهره در سال جاری میلادی افزایش یابد.

افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای موسسات مالی و همچنین برای آمریکایی‌هایی است که به دنبال دریافت وام مسکن یا تسهیلات اعتباری هستند. در نتیجه، کاهش تقاضای وام می‌تواند فعالیت‌های مرتبط با اعطای تسهیلات را تحت فشار قرار دهد.

نرخ بهره؛ رقیب هوش مصنوعی در بازار کار

روند کاهش اشتغال در بخش مالی را نمی‌توان صرفا به توسعه هوش مصنوعی نسبت داد. افزایش نرخ‌های بهره از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نیز به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش فعالیت در بخش مالی آمریکا مطرح شده است.

در شرایطی که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، سیاست پولی فدرال رزرو نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. افزایش فشارهای قیمتی، در کنار افزایش قیمت نفت و نااطمینانی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد، شرایط فعالیت موسسات مالی را پیچیده‌تر کرده است.

بر همین اساس، سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ نیز به فشارهای قیمتی افزوده است. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و ایران، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت فعالیت اقتصادی را با ابهام مواجه ساخته است.

در چنین شرایطی، اگر فدرال رزرو برای مهار تورم نرخ‌های بهره را افزایش دهد، هزینه استقراض برای موسسات مالی و مصرف‌کنندگان بیشتر خواهد شد. این مسئله می‌تواند تقاضا برای دریافت وام را کاهش داده و در نتیجه بر اشتغال مرتبط با فعالیت‌های بخش اعتباری اثر بگذارد.

کاهش وام‌دهی، فشار بر اشتغال بخش مالی

نشانه‌هایی از کاهش فعالیت بخش اعتباری در اقتصاد آمریکا نیز مشاهده می‌شود. در همین زمینه پرداخت وام به دریافت‌کنندگان اعتبار خصوصی در سال جاری میلادی به‌شدت کاهش یافته است.

هم‌زمان، نرخ بهره وام‌های مسکن که در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۶ روندی صعودی داشته، طی ماه ژوئن نیز افزایش یافته است. داده‌های شرکت «Freddie Mac» نیز این روند را تایید می‌کند.

کاهش فعالیت در بازار وام‌دهی می‌تواند به‌طور مستقیم بر مشاغلی اثر بگذارد که با اعطای تسهیلات، ارائه خدمات به مشتری، بررسی پرونده‌های اعتباری و مدیریت مالی مرتبط هستند. بخش واسطه‌گری اعتباری نیز دقیقا در همین نقطه با فشار بیشتری مواجه شده است.

از این منظر، کاهش اشتغال در بخش مالی آمریکا می‌تواند ترکیبی از فشار نرخ‌های بهره، کاهش تقاضای اعتباری و تغییر ساختار فعالیت‌های مالی در نتیجه توسعه فناوری باشد؛ هرچند اقتصاددانان درباره وزن هر یک از این عوامل اختلاف نظر دارند.

کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد آمریکا

گزارش اشتغال منتشرشده در روز جمعه ۷ آگوست نشان داد در اقتصاد آمریکا در ماه جولای در مجموع ۲۳ هزار شغل از دست رفته است. این رقم در مقایسه با میانگین افزایش ماهانه ۳۴ هزار شغل در سال ۲۰۲۵، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

همچنین آمار مربوط به ماه ژوئن ۲۰۲۶ بازبینی شد و تعداد مشاغل ایجادشده در این ماه از ۵۷ هزار شغل به ۲۰ هزار شغل کاهش یافت. با وجود این کاهش، نرخ بیکاری آمریکا یک‌دهم واحد درصد کاهش یافت و به ۴.۱ درصد رسید.

کاهش اشتغال نیز تنها به بخش مالی آمریکا محدود نماند. در بخش آموزش در دولت‌های فدرال ۵۰ هزار شغل از دست رفت و بخش خرده‌فروشی نیز با کاهش ۱۹ هزار شغل مواجه شد. در مقابل، افزایش اشتغال در بخش مراقبت‌های بهداشتی همچنان ادامه دارد.

صنعت مالی در نقطه تلاقی فناوری و نرخ بهره

کاهش ۱۲۱ هزار شغل در بخش فعالیت‌های مالی از زمان اوج اشتغال در ماه می ۲۰۲۵، تصویری از فشار هم‌زمان بر بازار کار این بخش ارائه می‌کند. از یک سو، نرخ‌های بهره بالا می‌توانند هزینه استقراض را افزایش دهند و فعالیت‌های اعتباری را محدود کنند؛ از سوی دیگر، توسعه هوش مصنوعی در حال تغییر نحوه انجام بخشی از وظایف در موسسات مالی است.

با این حال، هنوز درباره اینکه کدام عامل سهم بیشتری در کاهش اشتغال دارد، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی اقتصاددانان هوش مصنوعی را بخشی از علت می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ را عامل اصلی کاهش اشتغال در بخش مالی ارزیابی می‌کنند.

آنچه در آمارهای جدید روشن است، ادامه فشار بر اشتغال در بخش فعالیت‌های مالی و به‌ویژه واسطه‌گری اعتباری است؛ بخشی که از زمان افزایش نرخ‌های بهره پس از همه‌گیری کرونا در خط مقدم کاهش مشاغل قرار داشته است.

در همین حال، سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها و شرکت‌های مالی در هوش مصنوعی نشان می‌دهد این فناوری همچنان در حال ورود به ساختار عملیاتی بخش مالی است. پرسش اصلی این است که این روند تا چه اندازه به کاهش نیاز به نیروی انسانی در برخی وظایف منجر خواهد شد و چه میزان از مشاغل جدید در حوزه‌هایی مانند حاکمیت و رعایت مقررات ایجاد خواهد کرد.

در شرایطی که نرخ‌های بهره، تورم و فعالیت اعتباری هم‌زمان بر بخش مالی آمریکا فشار وارد می‌کنند، بازار کار این بخش در نقطه‌ای قرار گرفته که اثرگذاری فناوری و سیاست پولی بیش از گذشته در کنار یکدیگر قابل مشاهده است.